به نقل از «خبرآنلاین»

باز هم یک طرح فکر نشده

تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۸۰۳۹۵

این روزها مشاهده می شود که قرار است بر اساس طرحی، افراد خدمات دهنده به بانوان بی حجاب، مجازات شوند وطرح هنوز تصویب نشده خبر می رسد که کارمندانی به دلیل عدم برخورد با ارباب رجوعان بی حجاب تنبیه و اخراج شده و یا اماکنی به جهت ارائه خدمات به این افراد پلمپ شده است.
به نظر می رسد مسئولیتی که برعهده ضابطان آموزش دیده و موظف قضایی است، به دلیل هزینه زا شدن آن که در حالت تعلیق قرار گرفت، قرار است به صورت اجباری مردم سپرده شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این امر از دو ساحت قابل بررسی است: ساحت نخست بستر قانونی است. ابت

دا باید مشخص شود که تعریف از حجاب دقیقا چیست؟ در شرایطی که هر کس تعریف خود را از این واژه دارد و خود نهاد های قانونی به اجماعی بر سر آن نرسیده اند ،آیا می توان مردم را مجبور کرد تا نقش قاضی و ضابط قضایی را به عهده بگیرند؟ جدا از اینکه قانونگذار چنین مسئولیتی را در نظر نگرفته، خود امر به لحاظ ذاتی امکان وقوع ندارد چرا که برای برخورد با مجرم یا متخلف، باید یک مرجع قانونی، محل تشخیص جرم یا تخلف باشد. به عنوان مثال همه ما بعد از سن ۱۸ سالگی آموزش های لازم فنی مهارتی و قانونی را دیده و گواهینامه رانندگی را اخذ می کنیم، اما آیا مجازیم که راننده متخلفی را مجازات کنیم؟ برای مثال به خودروی او آسیب بزنیم یا لاستیکش را به دلیل پارک در مکانی غیر مجاز پنچر کنیم؟ از سوی دیگر براساس این طرح، به جای مجازات متخلف، فرد ارائه دهنده و فروشنده خدمات مجازات می شود، که به طور طبیعی از عقل و منطق به دور است، چرا که خانم بی حجاب که در اینجا متخلف محسوب می شود برای مثال جنس مورد نظرش را خریداری کرده و رفته و حالا صاحب مغازه مجازات می شود؛ به جای اهنگر، مسگران شوشتری هستند که گردن زده می شوند. به سادگی پیداست که این طرح از ساده ترین و ابتدایی ترین اصول منظقی و حقوقی بی بهره است.
ساحت دوم، نگاه از منظر آسیب شناسی اجتماعی است. پلیس امنیت اخلاقی یا همان گشت ارشاد به دلیل مخالفت گسترده اجتماعی در ماموریت خود شکست خورد که اگر این ماموریت از یک عقبه اجتماعی برخوردار بود، مثل هزاران ماموریت دیگر این نهاد، انجام می شد و مشکلی هم پدید نمی آمد. حال برای کم کردن تعارض بین نیروهای انتظامی و مردم و به منظور کاستن از هزینه های اجتماعی، با چنین طرحی قرار است تعارض های مخاطره آمیز جدیدی به میان افراد جامعه منتقل شود. در اینجا هم کماکان نبود عقبه اجتماعی بر سر جای خود باقی است و کماکان تنش زا است، اما هزینه آن دو برابر است. اول انسان ها به طور ذاتی علاقه ای در ورود به مناقشه ای ندارند که نفعی برای آن‌ها نداشته؛ چنین مناقشاتی می تواند به گسترش خشم و خشونت در جامعه دامن زند. فردی را در نظر بگیرید که بی هیج انگیزه شخصی، به صرف ترس از مجازات باید با مشتریانی درگیر شود که در شرایط عادی اتفاق نمی افتد (این همان درگیری است که میان پلیس گشت ارشاد با مردم رخ داد) از این منظر کارمندان و صاحبان حرف و مشاغل باید چه میزان فشار روحی و روانی حاصل از برخورد با ارباب رجوعان را هر روزه با خود حمل کنند و باز همین امر چه میزان خسارت مادی به دلیل ریزش مشتری در پی دارد و همین امر چه میزان نارضایتی بوجود می آورد؟ در واقع علاوه بر کسانی که به برخورد با بد حجابان اعتراض داشتند مردمی هم که باید این تکلیف اجباری و نشدنی پذیرفتن نقش گشت ارشاد را هم به گردن بگیرند و بابت ان توبیخ و مجازات هم شوند به جمع ناراضیان اضافه می شوند.
و نکته مهمتر آن‌که اگر اتفاق فاجعه باری در این درگیری های حتمی، برای یک خانم بد حجاب بیفتد، مسئولش چه کسی است؟ ظاهرا طراحان چنین طرح هایی اصلا به تبعات آن‌ها فکر نمی کنند. آنان خواسته ای دارند که باید به هر شکل پیاده شود حتی به قیمت به آشوب کشیده شدن کشور و به نظر می رسد که بیش از دشمنان خارجی باید از دوستان ناکارآمد داخلی هراسید که می توانند با طرح های ضعیف خود بسیار خطرناک تر از هر دشمنی در صحنه عمل کنند.

*روزنامه نگار

۲۱۶

کد خبر 1710349

منبع: خبرآنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۸۰۳۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فضل الرحمان: برای بهبود روابط پاکستان و طالبان مجازات می‌شوم

رهبر حزب «جمعیت علمای اسلام» در پاکستان مدعی شد: برای این که جهت بهبود روابط پاکستان و حکومت طالبان تلاش کرده‌ام اکنون توسط دولت مجازات می‌شوم. - اخبار بین الملل -

به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، «مولانا فضل‌الرحمان» رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان گفت پیش از این برای بهبود روابط افغانستان و پاکستان تلاش کردم به همین دلیل دولت اسلام‌آباد به دنبال مجازات من است.

وی در یک گردهمایی در شهر «کراچی» اظهار داشت «ما به دلیل تلاش برای بهبود روابط میان پاکستان و افغانستان مجازات می‌شویم».

این اظهارات در حالی است که حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان در انتخابات 8 فوریه 2024 میلادی در این کشور نتوانست رأی قابل توجهی به دست آورد.

فضل الرحمان این انتخابات را پر تقلب خواند و خواستار برگزاری مجدد آن شده است.

روزنامه پاکستانی: فضل الرحمان در افغانستان با سران گروه‌های مخالف دولت اسلام‌آباد دیدار کرده است«فضل الرحمان»: پاکستان هرگز تسلیم عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی نمی‌شودفضل الرحمان: نمایندگان احزاب اپوزیسیون در پارلمان پاکستان آماده استعفا هستند

رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان در این گردهمایی همچنین سیاست اسلام‌آباد در قبال فلسطین و رژین اسرائیل را مورد انتقاد قرار داد.

مولانا فضل الرحمان پیش از این نیز مدعی شده بود حزبش به دلیل تقویت روابط با حکومت افغانستان و محکومیت جنایات رژیم اسرائیل در انتخابات این کشور شکست خورده است.

انتهای پیام/.